هل تريد محو وشطب الحكم الجنائي الصادر بحقك من السجلات؟

هل ترغب في أن يُزال هذا الحكم مستقبلًا وكأن لم يكن؟
هل تتطلع إلى استرداد حقوقك النظامية كاملة؟

بـرد الاعتبار تُمحى السوابق وتُستعاد الحقوق.. خطوة واحدة تغيّر مستقبلك؛ لكن ما أنواع رد الاعتبار في المملكة العربية السعودية 👇

1. رد اعتبار حكمي (بقوة النظام):

يتم تلقائيًا دون تقديم طلب من المحكوم عليه.
يقع بقوة النظام متى انقضت المدة النظامية المحددة.
يُشترط ألا يكون صدر على المستفيد حكم بجريمة أخرى خلال هذه المدة.
يقع بقوة النظام دون طلب، إذا مضت المدة المحددة (10 سنوات في الجرائم الكبيرة، 4 سنوات في غيرها) من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، بشرط عدم تسجيل أي سابقة جديدة خلال هذه المدة.

2. رد اعتبار إداري (بناءً على طلب):

لا يتم تلقائيًا، بل يقدمه المحكوم عليه بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية.
يُعرض على لجنة مختصة، حيث تشكل في وزارة الداخلية هيئة من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن العام للبت في طلبات ردّ الاعتبار، وتصدر هذه الهيئة قرارها بردّ الاعتبار.
تُصدر الهيئة قرارها إذا ثبت لديها:
استقامة طالب رد الاعتبار
اندماجه في المجتمع
عدم صدور سوابق جديدة.

هل رد الاعتبار يمحو العقوبة؟

رد الاعتبار في النظام السعودي لا يلغي العقوبة التي نُفذت بالفعل أو سقطت بالعفو، لكنه يمحو آثارها النظامية من صحيفة السوابق ويعيد إلى الشخص حقوقه التي فقدها بسبب الحكم الجنائي.
وبذلك، فإن رد الاعتبار لا يلغي ما نفذ من عقوبة، لكنه يمحو حكمها من السجل العدلي، ويُعيد لصاحبه اعتباره وكامل حقوقه النظامية.
– يجب ألا يكون قد سُجِّلت ضد طالب رد الاعتبار أي سابقة جنائية أخرى خلال هذه المدة.
– في الرد الإداري: يشترط مضي المدة النظامية، وثبوت استقامة الشخص واندماجه في المجتمع، ورأي الحاكم الإداري بعد التحريات، وذلك وفق المادة (3) من القرار الوزاري رقم (1245) في 1/5/1394هـ.

الهدف من رد الاعتبار:

إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع بشكل كامل.
إزالة الوصمة الاجتماعية والقانونية المرتبطة بالحكم الجنائي.
تمكين الشخص من استعادة حقوقه المدنية والسياسية التي قد يكون قد حُرم منها بسبب الإدانة.
إزالة اسم المحكوم عليه من سجل السوابق الجنائية وشطب الحكم الصادر ضده من السجلات الرسمية.

💐للمزيد راجع:
قرار مجلس الوزراء رقم (1251) بتاريخ 12/11/1392هـ والمُعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (79) َتاريخ 5/5/1407، والمُعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (59) بتاريخ 1/3/1416هـ).
.. تذكر تحتسب المدة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بالعفو، مع مراعاة حكم المادة (6) من قرار وزير الداخلية رقم (3130) وتاريخ 3/9/1408هـ.