‏المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 26/1/1447هـ، يدخل تعديلات جوهرية تؤثر على التعاملات القانونية والقضائية.

‏إليك تفاصيل ما تم تعديله، وفق النص الرسمي : ⬇

أولًا : تعديل نظام التوثيق

تعديل الفقرة (6) من المادة (الحادية عشرة):
‏قسمة الأموال الشائعة – بما فيها العقار – إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب.

‏📌 يُشترط خلو الوضع من هذه الشروط لتمكين التوثيق.

‏استمرارًا: المادة (الثانية عشرة)
‏لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية :
‏- قبول الهبة.
‏- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.”
‏- استثناءات محدودة تُراعي الحماية القانونية.

ثانيًا : تعديل نظام التحكيم

‏الفقرة (1) من المادة (العاشرة):
‏لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف، سواء أكان شخصًا ذا صفة طبيعية أم شخصًا ذا صفة اعتبارية.

‏📌 الأهلية شرط جوهري لصحة الاتفاق.

‏الفقرة (1) من المادة (الخمسين) :
‏إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية أو ناقصها، وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.

‏🛑 يُعدّ هذا نصًا استباقيًا لحماية صحة العقود.

ثالثًا : تعديل نظام المحاماة

‏المادة (الثامنة عشرة) :
‏للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.

‏📌 تأكيد على حصرية الحق بالترافع.

‏المادة (السادسة والعشرون) :
‏تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، وإذا لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة.

‏⚖ حماية للموكل والمحامي في جانب الأجر.

رابعًا: أحكام تنفيذية

‏على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة تنفيذ مرسومنا هذا.

‏📌 المرسوم الملكي واجب التنفيذ فورًا، ويخضع للإشراف التنفيذي على أعلى مستوى.