لم يعد التوقيع الإلكتروني مجرد وسيلة تقنية حديثة، بل أصبح في المملكة العربية السعودية وسيلة نظامية معترف بها تضمن للأفراد والشركات إجراء معاملاتهم بكل يسر وأمان، وتمنح المستندات قوة إثباتية لا تقل عن التوقيع التقليدي.
🔴تعريف التوقيع الإلكتروني
هو بيانات رقمية مرتبطة بالتعامل الإلكتروني تُستخدم لإثبات هوية الموقع والموافقة على المعاملة، والكشف عن أي تعديل يحدث بعد التوقيع. الموقع هو الشخص الذي يجري هذا التوقيع عبر منظومة إلكترونية متخصصة، تُعرف بمنظومة التوقيع الإلكتروني.
🔴كيفية التوقيع الإلكتروني
يعتمد التوقيع الإلكتروني على شهادات التصديق الرقمي التي تُصدرها جهات مرخصة لتأكيد هوية المستخدم والتحقق من صحة توقيعه. كما يشرف على العملية المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويعتمد النظام على ضوابط دقيقة لضمان سلامة البيانات وموثوقية التوقيع.
🔴أشكال التوقيع الإلكتروني
هناك عدة طرق للتوقيع الإلكتروني، أهمها:
التوقيع بالقلم الإلكتروني، حيث يُحول التوقيع اليدوي على الشاشة إلى توقيع رقمي.
التوقيع الرقمي باستخدام بطاقات مصرفية أو وسائط رقمية مشابهة للتحقق من هوية الموقع.
التوقيع البيومتري، الذي يعتمد على القياسات الحيوية مثل بصمة الإصبع أو مسح شبكية العين للتحقق من هوية الموقع.
🔴شروط التوقيع الإلكتروني
لكي يكون التوقيع الإلكتروني ملزمًا قانونيًا:
يجب أن يكون مرتبطًا بشهادة تصديق رقمي صادرة من جهة مرخصة أو معتمدة.
يجب التأكد من سلامة بيانات هوية الموقع ومطابقتها للشهادة الرقمية.
يجب أن يكون هناك ارتباط منطقي وفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني والبيانات المرتبطة بها.
يجب ضمان سرية البيانات والبنية التحتية التقنية للمنظومة، مع الالتزام بالإجراءات المحددة للسلامة والتوثيق.
🔴أهمية التوقيع الإلكتروني
التوقيع الإلكتروني يوفر وسيلة آمنة وسهلة لإجراء المعاملات، ويضيف حجية قانونية للمستندات، ويقلل من مخاطر التزوير، كما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات الورقية.
التوقيع الإلكتروني في السعودية ليس خيارًا تقنيًا فحسب، بل هو أداة قانونية ملزمة تكفل للأفراد والشركات حماية حقوقهم وتُسهل تعاملاتهم. لذا، يُنصح دائمًا بالاعتماد على التوقيع الإلكتروني (المُعتمد) لضمان حجيته أمام الجهات المختصة.
.. نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 8/3/1428هجريًا.