قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

أمثلة:

في البيع والشراء:

إذا اشتريت جهازاً إلكترونياً، فالعرف السائد أن البائع يقدم ضماناً للجهاز، حتى لو لم يُذكر ذلك صراحة في فاتورة البيع. فإذا تعطل الجهاز خلال فترة الضمان المتعارف عليها، يحق لك المطالبة بالإصلاح أو الاستبدال بناءً على هذا العرف.

مثلاً في الإيجار:

إذا استأجرت شقة، فالعرف السائد أن المستأجر يدفع فواتير الكهرباء والماء، حتى لو لم يُنص على ذلك صراحة في عقد الإيجار. فإذا لم يدفع المستأجر هذه الفواتير، يحق للمؤجر مطالبته بها بناءً على العرف.

الخلاصة:

العرف هنا يُعامل معاملة الشرط الصريح، ويُصبح جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق أو المعاملة، طالما أنه لا يتعارض مع القانون أو الشريعة.